زندانهای آمریکا مسلخ زندانیان
ترجمه و تنظیم: نادر احمدی
بر طبق قانون اساسی آمریکا مصوب سال ١٨٦۵ برده داری، شکل پذیرفته شده بهره بردای و استثمار نیروی کار است. چند سال پیش "رابرت ریچ" وزیر کار دولت کلینتون اعتراف کرده بود که وجود چنین قانونی کشور آمریکا را در خارج از قلمرو کشورهای متمدن قرار می دهد. در واقع قانون اساسی آمریکا هم برده داری و هم کار اجباری در زندان را مجاز میشمارد. طبقات حاکم برای ادامه بهرهکشی از اکثریت مطلق جامعه و کنترل آن در تمام طول تاریخ بشریت و در همه کشورها، به زندان، شکنجه و انتقام متوسل شده و میشوند. همه از نظام برده داری در رم باستان و معادن استخراج طلا در برزیل و اردوگاه کار اجباری در شوروی سابق و چین در سالهای ١٩٧٦-١٩٤٩ خبر داریم اما در شکل امروزیتر آن نظام بردگی در زنداهای آمریکا یعنی جایی است که به زندانیان شاغل ساعتی کمتر از ٢۵ سنت درروز می پردازند. کشور آمریکا که یک جنگل انسانی است جایی است که در آن قویترها ضعفا را میخورند و در غیاب یک نظم اجتماعی متمدن، هر انسان اگر قربانی نگیرد خود قربانی دیگران میشود. بدینترتیب است که مهاجران غیراروپایی شامل سیاهپوستان؛ آسیائیها و لاتینوها که حلقههای ضعیف جامعه هستند، بیشترین قربانیان این سیستم هستند. زندانهای آمریکا از مجرمین سیاه پوست و لاتینو مملو است و سیستم قضایی این کشور از نظر شدت محاکمه و اعدام در کنار ایران و چین رکورد دار اعدام انسانها در جهان است.
بیش از ٢.٢ میلیون نفر در زندانهای آمریکا بطور واقعی بخشی از طبقه کارگر در بند آمریکا هستند. از ١.١ میلیون نفری که در سال ١٩٩٤ در زندانهای فدرال بودند اگر از بابت کاری که انجام دادهاند اصولا مزدی دریافت کرده باشند این مزد حدودا روزی یک دلاربوده و در این سال در زندانهای لوئیزیانا و آرکانزاس و جورجیا، زندانیان برای کاری که انجام داده بودند مزدی دریافت نکردند. استان داویس در ایالت کنتاکی در سال ١٩٩٤ از بابت کار اجباری زندانیان مبلغ ٦٠٠٠٠٠ دلار درآمد داشته است و استان ماسون نیز با پرداخت روزی ٢۵،١ دلار به زندانیان از بابت کار آنان ٢٠٠٠٠٠ دلار پس انداز کرده است. "یونی کر" که اتحادیه کارفرمایان زندانبانان دولتی است و ١٦٠٠٠ نفر زندانی در ٨٩ کارخانه در زندانهای ایالتهای مختلف را در اختیار داشت در سال ١٩٩٢ از بابت محصولات تولیدی در زندانها مبلغ ٤١٧ میلیون دلار درآمد داشته و به دلیل این موفقیت کمپانیهای خصوصی فعال در زندانها از کنگره آمریكا خواستند تا مانع فعالیت "یونی کر" بشود که این درخوست آنها مورد قبول قرار نگرفت.
وجود یک سیستم سرکوبگر در کنار فقر آفرینی و قربانی سازی و مجرم سازی یک شیوه تولید کارگر ارزان است که در آن زندانیان حاضرند برای فرار از این شرایط طاقت فرسای زندان داوطلبانه نیروی کار خود را مجانی به صاحبان سرمایه تقدیم کنند.
گزارش دادگستری آمریکا نشان می دهد که در سال ٢٠٠٦ تعداد ٧ میلیون نفریعنی از هر ٣۵ نفر یک نفر از مردم آمریکا یا در زندان و یا تحت نظر بوده اند. طبق گزارش مرکز مطالعات زندانها در "کینگ کالج لندن" آمریکا با ٢.٢ میلیون نفر زندانی بیشترین تعداد زندانی در جهان را دارد که بعد ازآمریکا کشورهای چین با ۵،١ میلیون و روسیه با ٨٧٠٠٠٠ هزار نفر زندانی در مقامهای بعدی قرار دارند و آمریکا به عنوان رتبه اول جهان برای هر ١٠٠٠٠٠ نفر ٧٣٧ نفر و روسیه در مقام بعدی ٦١١ نفر زندانی دارند. در سالهای اخیر در آمریکا تعداد افراد دستگیر شده بیش از تعداد افراد آزاد شده بوده است. در سال ١٩٨٠ تعداد ۵٠٣٠٠٠ نفر زندانی و در سال ١٩٩٠ این تعداد به ١١٤٨٠٠٠ و در سال ٢٠٠٠ به ١٩٣٧٠٠٠ نفر افزایش یافته و پیش بینی می شود که این تعداد که اکنون ٢.٢ میلیون نفر است در آخر این دهه به بیش از ۵،٢ میلیون نفرزندانی افزایش خواهد یافت. مسئولان دولتی در زندانها در سال ١٩٩۵ مبلغ ٢،١ میلیارد دلار درآمد داشتهاند. در واقع در حالی که تعداد افراد دستگیر و زندانی شده در آمریکا در حال افزایش است اما ارتکاب جرایم جنایی در حال کاهش است؛ چون هر چه تعداد زندانیان بیشتر باشد سود صاحبان سرمایه هم فزون تر است. در نتیجه میتوان افزایش بی منطق تعداد زندانیها را درک کرد. اگر زندانهای مخفی سازمان سیا در آمریکا و دیگر نقاط جهان را نادیده بگیریم بیش از ۵٠٠ زندان شناخته که بخشا و یا تماما در زیر زمین بنا شده اند در آمریکا وجود دارند و در سالهای ١٩٩٠ با هزینه ٢٧ میلیارد دلار ٣٣٠٠ زندان جدید ساخته شدند که کار زندانیان آن یک ثروت ٣٧ میلیارد دلاری را برای شرکتهای دولتی و خصوصی فراهم کرده است.
١٢ % از زندانیان آمریکایی سیاه پوست ٧،٣% لاتینوو ٦،١% سفید پوست و ٨٦% از اقلیتهای قومی مهاجر تشکیل شده است. در حالی که در دوران حکومت آپارتهاید در آفریفای جنوبی از هر ١٠٠ هزار نفر سیاه پوست ٨۵١ نفر در زندان بوده اند در آمریکای کنونی از هر ١٠٠ هزار نفر سیاه پوست ٤٩١٩ نفر در زندان هستند. کشور امریکا در حالی که فقط ۵% از جمعیت جهان را دارد اما ٢۵% از کل زندانیان جهان را در زندانهای خود جای داده و اسیر کرده است.
کشور آمریکا در حالیکه ثروتمندترین کشور جهان است اما همین کشور بیش از ۵/٣ میلیون انسان بیخانمان و بی سرپناه دارد و ٤۵ میلیون نفر فاقد بیمه خدمات درمانی هستند و هزینه خدمات درمانی برای هر نفر ٦٤٢٣$ در سال تمام می شود که این مبلغ بیشترین هزینه در بین کشورهای صنعتی است. به گفته تلویزیون "سی ان ان" در آمریکا ١٢ میلیون نفر خار جی فاقد اجازه اقامت در شرایط بسیار سخت کار و زندگی میکنند و شهرهای آمریکا از ناامن ترین شهرهای د نیا هستند. در آمریکا بطور سالانه ٦٠٠٠٠ نفر در حوادث پراکنده شلیک با اسلحه های خصوصی بطور عمد و یا غیرعمد به قتل می رسند و تعدادی در همین حدود نیز در حوادث رانندگی کشته می شوند. چنین شرایطی تولید كننده زندان و زندانی است.
کمپانیهایی مانند: آی بی ام, بوئینگ , , موتورولا , مایکروسوفت , دل , کمپک , ای تی اند تی, نرتل, تری کم , اینتل , نرترن تلکم , , پیر کاردین , تب دبلیو ای , رولون و غیره از بابت سرمایه گذاری در زندانها سود خود را از ٣٩٢ میلیون دلار در سال ١٩٩٤ به مبلغ ٣١،١ تریلیون دلار در سال ٢٠٠۵ افزایش دادند.
زندانهای آمریکا از زندانی پر شده و به همین دلیل بخش خصوصی نیز وارد بازار شده است و بخشی از زندانیان در بازداشتگاههای خصوصی نگاهداری میشوند. امروزه بیش از ١۵٠ زندان خصوصی در ٢٨ ایالت آمریکا دایر هستند که ١١٦٠٠٠ نفر از مجموع ٢.٢میلیون نفر از زندانیان امریکایی را در خود اسیر کرده اند. البته بخش خصوصی علاوه بر این در تأمین بیش از ٢٠٠٠٠ نفر سرباز با نام "پریوت کنتراکتورز" درعراق به ارتش آمریکا کمک میکند. بدینترتیب نظام انتقام و زندان و خشونت در سیستم قضایی و دادگستری در آمریکا از یک طرف تدارکاتچی نیروی کار ارزان برای سرمایه داران است و از طرف دیگرعلاوه بر ایجاد رعب و وحشت با صرف ٤١ هزار میلیون دلار در سال که از پول مالیات دهندگان کارگر تأمین می شود فرزندان آنها را در زندانها جای می دهد و از آنجا که زندانهای آمریکا دانشگاه تبهکاران هستند در غیاب یک سیستم عادلانه اجتماعی بیشتر افراد حتی افراد معمولی در زندان به یک تبهکار حرفه ای تبدیل می شوند و بدینترتیب یک سیستم تولید و بازتولید مجرم و به عبارت بهتر نیروی کار مجانی ایجاد شده است. در جامعه ای که پر از فقر و بیکاری است و غیر سفید پوستان در همه جا مورد تبعیض قرار دارند و دولت خود در توزیع مواد مخدر در بین مردم نقش فعالی دارد طبیعی است که فرزندان کارگران و بی کاران قربانی این سیاستها بشوند. مومیا ابوجمال فرد مبارز سیاهپوستی است که اعمال سازمان سیا در توضیع مواد مخدر در محلات سیاهپوست نشین را افشا کرده است و به همین دلیل به یک اتهام واهی دستگیر و به اعدام محکوم شده است. در زندانهای آمریکا که قانون جنگل حاکم است و در کنترل باندهای مافیایی و جنائی قرار دارند افراد ضعیف و جوان مذکر یا مونث بطور عادی مورد تجاوز جنسی قرار دارند و به دلیل اعمال خشونت و نقض حقوق ابتدائی انسانی شان توسط زندانبانان هر از چند گاهی در زندانها شورش میشود.
در سال ١٩٩٨ بیش از ١٠٠٠٠٠ خردسال در زندانهای امریکا زندانی بوده اند.
در سال ٢٠٠٠ سازمان دیدبان حقوق بشری "هیومن رایت واچ" در یک گزارش ٢٠٠ صفحه ای به تشریح نقض حقوق کارگران در امریکا پرداخت. این گزارش بر اساس تحقیقات انجام شده در ایالتهای ,کالیفرنیا, کلرادو, فلوریدا, ایلینویز, لویزیانا, نیویورک , میشیگان, واشنگتن , و دیگر ایالتها نوشته شده بود و میگوید که کارگران در ابعاد وسیع مورد تیعیض و استثمار شدید قرار داشته اند و هر گاه که آنها برای دفاع از منافع خود قصد متشکل شدن را داشته اند اخراج و یا تنبیه شده اند.
سازمان مهاجرت و بومی سازی آمریکا "آی ان اس" مثل شمشیر داموکلس بر بالای سر کارگران مهاجری است که خواسته های سرمایه داران آمریکایی را تأمین نمی کنند که در این صورت خطر دستگیری و بازداشت شدن در زندان "آی ان اس" و بازگشت به کشور مبدأ آنها را تهدید میکند. پناهندگان نیز اگر در کنار مجرمین جنائی بازداشت نشوند در کنار کارگران اخراجی در زندانهای "آی ان اس" تا زمان تعیین تکلیف که مدت آن طولانی است بازداشت می شوند.
سرعت افزایش تعداد زندانیان در زندانهای امریکا ١۵ برابر ژاپن و ٨ برابر کشورهای ایتالیا، فرانسه، انگلیس، اسپانیا و استرالیا است. در امریکا در طی ٢٠ سال گذشته ١۵٠ كودك نابالغ اعدام شدهاند و حتی در سال گذشته علیرغم اعتراض کشورهای اروپایی در ایالت تگزاس یک فرد معلول عقلی اعدام شد. از آنجا که قوانین در ایالتهای مختلف آمریکا یکسان نیستد در بعضی از ایالات آمریکا قانون اعدام لغو شده و اجرا نمیشود.
تبلیغ فرهنگ خشونت، در فقر نگاه داشتن غیر سفیدها، آزادی عمومی حمل اسلحه، دادن احکام سنگین به متهمان و توزیع گسترده مواد مخدر در آمریکا شرایطی را مهیا کرده تا از یک طرف کمپانیهای اسلحه سازی اسلحههای خود را بفروشند و از طرف دیگر پلیس با اقدام به دستگیریهای گسترده نیروی کار برای سرمایه داران مهیا کند و به علاوه نگهداری این ٢.٢ میلیون نفر در زندانها باعث ایجاد اشتغال برای دهها هزار نفر پرسنل و پلیس در زندانها میشود که هزینه آنها را مالیات دهندگان می پردازند. جالب است که در بیرون از زندان دولت اقدامی برای آموزش جوانان و ایجاد اشتغال برای آنها انجام نمیدهد ولی گفته میشود که در زندان امکان یادگیری مشاغل وجود دارد!! هر چند که این اقدام در نتیجه دیگر اقدامات منفی دولت مثل تبعیض در استخدام غیر سفید پوستان، استثمار شدید، عدم تأمین شغلی و بیکار سازی و بخصوص سابقه زندانیان سایق که شانس آنان را در کاریابی به حداقل کاهش می دهد، خنثی میشود.